العقوبات العربية تأتي بعد رفض دمشق وقف قمع المحتجين (الجزيرة-أرشيف)

أوصت لجنة شكلتها جامعة الدول العربية في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق بمنع 17 شخصية سورية من دخول الدول العربية وبتجميد أرصدتهم فيها.

ومن بين أبرز الأشخاص الممنوعين: وزيرا الدفاع والداخلية العماد داود عبد الله راجحة ومحمد إبراهيم الشعار، ومدير المخابرات العسكرية عبد الفتاح قديسة، واللواء آصف شوكت نائب رئيس أمن الموظفين، ورئيس جهاز المخابرات العسكرية اللواء رستم غزالي، وقائد الفرقة العسكرية الرابعة وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث اللواء ماهر حافظ الأسد.

وأوصت اللجنة في اجتماع لها الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة بوقف رحلات الطيران من وإلى سوريا اعتبارا من منتصف  ديسمبر/كانون الأول 2011.

كما أوصت باستثناء مجموعة من السلع من العقوبات تتضمن الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أقروا في اجتماعهم الأحد الماضي بالقاهرة مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية لتجاهلها المهلة التي منحت لها بشأن الخطة العربية الهادفة إلى إنهاء الحملة على المتظاهرين السلميين.

وتتضمن العقوبات منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الأموال السورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف الاستثمارات ووقف رحلات الطيران العربية من وإلى سوريا.