تبعث السلطات الأردنية برسالة للنظام السوري عندما تورد في لائحة الاتهام لبعض الناشطين السلفيين والجهاديين عبارة تتحدث عن "التفكير بالعمل ضد الجيش العربي السوري".
هذه العبارة اطلع عليها محامي التنظيمات الجهادية موسى العبدللات، وهو يتابع حقوق بعض موكليه من التيار السلفي الجهادي، وهي وفقا لما أكده العبدللات نفسه: عبارة جديدة لم تكن ترد سابقا في سجلات الإدعاء والاعتقال قبل المحاكمة.

لكن الأهم في الرسالة السياسية وراء مثل هذه العبارة، هو توجيه اتهامات بصفة رسمية تتضمن العمل على تحصيل إدانات قضائية بتهم من طراز الإضرار بعلاقات مع دول شقيقة وصديقة، وهي تهمة كانت تبرمج بالعادة على مقاس دول الخليج والعراق في بعض الأحيان ضد السلفيين الطامحين بالجهاد.
يقول المحامي "العبدلللات" بأن لوائح الاتهام تتضمن محاولات إدانة على النوايا وعلى مجرد التفكير بالانتقال إلى سورية ومواجهة الجيش النظامي السوري، وتلك خطوة متطورة على صعيد محاكمات واعتقالات يرى المحامي أنها غير قانونية أو دستورية وتطال ناشطي التيار الجهادي السلفي.
وذلك لمحاولة –كما يرجح المحامي– لفت نظر نظام دمشق إلى أن عمان ضد الجهاديين والسلفيين، وأنها ما عادت تكتفي بإغلاق الحدود أمامهم تماما بل تطاردهم وتعتقلهم وتحاكمهم في الساحة الأردنية عند التفكير بدعم شعبهم في سورية.
وبصرف النظر عن كيفية التقاط دمشق للرسالة، يمكن القول بأن الاستعانة باتهامات تتعلق بالإضرار بمصالح الدولة الأردنية مع دول شقيقة أو المحاسبة على مجرد نوايا الانتقال إلى سورية، يعني بوضوح التأكيد للعالم، وبعدة لغات، بأن الأردن الرسمي في الاتجاه المعاكس تماما لتنظيم جبهة النصرة.
وثمة مؤشرات أقوى على أن سلطات عمان وضعت خطة متلازمة للانقضاض على القاعدة اللوجستية التي تسند جبهة النصرة في الأرض الأردنية، خصوصا بعد تبين أن عدد الأردنيين في جبهة النصرة يقترب من ألف مقاتل، حسب المحامي نفسه.
وعدد الذين سقطوا في سورية من الأردنيين يتجاوز 50 مجاهدا بينهم 30 فقط من مدينة الزرقاء التي تعتبر المدينة الثانية في المملكة، حسب رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الشيخ محمد الحديد.
ثمة حرب واضحة ضد السلفيين والجهاديين وضد جبهة النصرة ومن يتعاطف معها في عمان برأي لشيخ الحديد، الذي حذرا مرارا من انعكاسات هذه السياسة العقيمة على المصالح الحيوية الأردنية ويقترح التروي وإعادة النظر.
بالنسبة للقيادي البارز في التيار السلفي الجهادي الأردني، الشيخ أبو سياف، فإن القرائن المتزايدة تظهر بأن السلطات الرسمية والأمنية الأردنية في حالة حرب على التيارات السلفية والجهادية أو في حالة انقلاب.
لذلك صرح أبو سياف: عندما نتوثق من ذلك لكل حادث حديث.
لكنَ ناشطين سلفيين وضعوا قائمة بهذه التوثيقات، فقد تم اعتقال ثمانية جهاديين سلفيين خرجوا من السجن الأردني بعد انقضاء فترة محكوميتهم إثر مداهمات ليلية الأسبوع المنصرم.
لا يوجد مبرر لهذه الاعتقالات إلا الاحتياط من محاولات انضمام المفرج عنهم لجبهة النصرة في بلاد الشام، وذلك دليل مرجح على السياسة الجديدة العقيمة، كما يوضح المحامي العبدللات.
على الأرض، يتحدث ناشطون السلفيون عن مطاردات ومداهمات وملاحقات تطال كل من قدم يد العون من الأردنيين لجبهة النصرة يوما، بل وتطال أيضا بنية القاعدة اللوجستية التي تدعم النصرة في الجانب الأردن ،حيث يوجد متعاطفون وممولون يتطلعون للانتقال والمشاركة في القتال.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فشيوخ التنظيم السلفي في الأردن اعتقلوا مجددا ودون محاكمات، ويتم الاحتفاظ بهم خلف القضبان من دون مبرر، وبين هؤلاء الشيخ أبو محمد الطحاوي، الخطيب الدائم في أعراس الشهداء التي تقام في الأردن لمن يسقط في سورية.
وبينهم الدكتور سعد الحنيطي والقيادي البارز بسام الياسين الشهير بلقب "أبو بندر النعيمي"، وهو قيادي مهم في التنظيم السلفي يعاني الآن من حالة صحية حرجة بسبب دخول إضرابه عن الطعام لليوم 23 على التوالي، حيث تم إيقافه من دون تهمة.
بين الموقوفين أيضا نحو 50 سلفيا أردنيا من مختلف المحافظات، منهم الناشط السلفي البارز في إربد عصام الغرام وآخرون بينهم محمد أبو طماعه وفريد مراشده ومنذر ظاهر، والدكتور أيمن البلوي، وسالم العجيمي وطبيب الأسنان هيثم أبو شعيره والشيخ حسن جبر.
هذه كلها اعتقالات حديثة في عمان، وعلى الأرجح تحصل لأن الأمريكيين يريدون ذلك، ولأن المسألة تنطوي على "بضاعة" يمكن تسويقها عند بعض الدول الغربية.
لكن الأردن هو الخاسر إستراتيجيا، حسب الشيخ الحديد والمحامي "العبدللات"، فاستهداف بنية الجبهة الجهادية في سورية، وتحديدا في درعا بمحاذاة الحدود مع الأردن، لا يعني في النهاية إلا حقيقة واحدة ويتيمة، ستنطوي على مفاجأة غير سارة للأردنيين، وتتمثل في وجود جيش حزب الله بالقرب من ثغورهم وفي نقاط التماس على حدودهم.
ويلفت المحامي "العبدللات" النظر إلى أن التيار السلفي الجهادي لا يزال يحافظ على قواعد العمل القديمة والمتوافق عليها في الساحة الأردنية التي لا تصنف كساحة قتال أو جهاد إطلاقا.
وقال: قادة التيار السلفي، ومن بينهم الشيخ السجين أبو محمد الطحاوي والشيخ السجين أيضا سعد الحنيطي، حملوني هذه الرسالة عدة مرات وقوامها: لا للأعمال الميدانية في الساحة الأردنية.
ويشرح المحامي: السلطات تعرف ذلك، لكن النظرية المخيفة اليوم تقول بوضوح بأن السماح باستهداف المجاهدين في جنوب سورية، يعني بأن عمان ستقف وجها لوجه ليس مع دولة سورية متماسكة بل مع مقاتلي حزب الله اللبناني.. هل يسعى جماعة القرار في الدولة الأردنية لمواجهة من هذا النوع؟.. إنها بحق سياسة بائسة وسقيمة.
نظريا، تبدو هذه المخاوف محتملة، فحزب الله يحشد مقاتليه في بصرى الشام بمحاذاة درعا بأعداد هائلة تمهيدا لمعركة مع جبهة النصرة في درعا، كما أبلغ بذلك القيادي السلفي السوري أبو عبدلله الشامي، والسماح للحزب بالانتصار والتقدم في درعا تحديدا، يعني بأن حزب الله سيجلس كطرف مقابل للحدود مع الأردن، وهي خارطة أمنية إستراتيجية جديدة ومعقدة تماما للمنطقة.

العصر