أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على أن المبادرة العربية هي الحل الأمثل للأزمة التي تعيشها سوريا، وأعرب عن أمله في حوار حقيقي يقود لتغيير الوضع السوري.

وقال زيباري في مقابلة مع "العربية" اليوم الجمعة، إن المبادرة العربية قطعت مسافات طولة جدا، وأن النقطة الرئيسية هي المتعلقة ببروتوكول لبعثة تقصي حقائق عربية، والمطلوب حاليا هو التنفيذ، لأن استمرار التفاوض والجدل حول الموضوع يعني المزيد من الدماء والآلام.

وبين الوزير أن دور العراق هو مساعدة الجامعة العربية، وأنه يقوم بدور للتقريب أكثر مما هي وساطة، مبينا أن لدى بغداد اتصالات مع المعارضة ومع النظام السوري، وهي تؤيد وشاركت في صياغة مبادرة الجامعة العربية، وهناك جهد خشية خروج الملف من يد الجامعة العربية وتدويله.

وبين زيباري أن لدى بغداد تواصل مع عواصم القرار الدولي ومنها روسيا من خلال رسائل ومبعوثين، موضحا أن كل تلك الأطراف تؤيد تفعيل وتنفيذ المبادرة العربية، ولذا من مصلحة الجميع ودول الجوار أن يجري تطبيق المبادرة، فالوقت ليس في صالح أحد، ومن يراهن على الوقت حساباته خاطئة جدا.

وأوضح الوزير العراقي أنه تلمس قبولا من جانب سوريا للمبادرة مع مراعاة مسألة السيادة السورية، لكن الأهم هو التنفيذ ولا يمكن أن يبقى البروتوكول محلا للتفاوض، مشيرا إلى أن الدكتور نبيل العربي كان واضحا في أنه سيتم رفع العقوبات عند التوقيع على البروتوكول، وربما من الأفضل أن يتم الأمر بشكل متزامن.

ومن جانبه، قال الكاتب السوري المعارض ميشيل كيلو إن المبادرة العربية هي مبادرة قدمتها المعارصة السورية في الداخل، وبالتالي لا تستطيع رفضها، وهي حريصة على تطبيقها كاملة، وليس فقط توقيع بروتوكول المراقبين. وبين أن المعارضة لا تسطيع رفض المبادرة، معربا عن اعتقاده بأنه إذا طبقت المبادرة فعليا بشكل كامل فيجب أن ترفع العقوبات.

وأوضح كيلو أن روسيا قدمت مقترحات لحل الأزمة، كما أن هناك تقارير غير مؤكدة عن مفاوضات روسية-أمريكية لتخطي الأزمة وإخراج الإقليم كله من الأزمة الحالية.

وشدد كيلو على ضرورة أن يقبل النظام بحل، وإلا ستكون النتيجة كارثة للجميع.

وحول الحديث عن تسليح روسيا لسوريا، قال كيلو إن هذا يعني توجه للتدويل، ويعني أن الوضع قد ينفجر لصراع تدويل على سوريا والمنطقة. وأوضح أن الروس يريدون أن تصل الأمور لحل مقبول للجميع.

وجدد كيلو الدعوة لحل مقبول على أن يكون عربيا ويتم عن طريق الجامعة العربية، موضحا أن المعارضة توافق على نظام انتقالي بوجود ضمانات عربية ودولية.