لا تزال الولايات المتحدة تؤيد حلاً سياسياً في سوريا. لكنها ترى وفقاً لأوساط ديبلوماسية غربية بارزة، ان الوقت يمر من دون تحقيق تقدم. الأمر الذي جعلها ترحب بتسمية رئيس حكومة للائتلاف الوطني السوري غسان هيتو ولا تعرقل تسليح المعارضة.
وجود حكومة بالنسبة إلى واشنطن له مفاعيل قانونية يمكنها من التوجه على سبيل، إلى مجلس الأمن، وإلى تحقيق خطوات سياسية ملموسة على المستويين الداخلي والدولي.

وكلما تعقدت التطورات على الأرض في سوريا كلما جرى تصعيد في مواقف المعارضة على المستوى السياسي وقبول دولي به، بحسب الأوساط، التي تؤكد ان التسليح ربما يساعد في تحقيق الحل السياسي الذي لا يزال المجتمع الدولي يتمسك به من خلال وثيقة جنيف.
منذ الصيف الماضي كان هناك توجه فرنسي بريطاني لتسليح المعارضة. وكانت واشنطن غير موافقة على ذلك. وسعى الطرفان الأوروبيان لإقناع الولايات المتحدة، إلى ان اقتنعت وبالتزامن مع فشل المبادرات السياسية. ما أدى إلى التقارب الأميركي مع المعارضة السورية والاتصال بها وتنسيق الموقف.
المشكلة التي تواجه إرسال الأوروبيين للسلاح إلى المعارضة، هي قرار الاتحاد الأوروبي حظر إرسال السلاح إلى سوريا في سياق العقوبات المفروضة أوروبياً عليها. هناك مراجعة أوروبية جديدة للموضوع السوري نهاية نيسان المقبل، وإذا ما اقتنعت كافة الدول الأوروبية بالتسليح سيتم ذلك لأن ألمانيا مثلاً لا توافق على ذلك، سيتم تعديل بنود الحظر بشكل يسمح لهم توريد السلاح إلى المعارضة، وأي تسليح لها من دون هذا التعديل يجعلهم يخالفون الحظر الذي فرضوه بأنفسهم. مع الإشارة إلى انه يمكنهم التسليح سراً، لكنهم يريدونه بموافقة أوروبية كاملة.
المعارضة لديها أسلحة مضادة للطيران، إلا انها غير كافية. وهي تحتاج إلى هذا النوع من التسليح. وبريطانيا وفرنسا تؤيدان تزويدها بهذا النوع. لكن فرنسا أرادت أخيراً التحقق من مسائل عديدة قبل هذه الخطوة.
الغرب والعرب يعتقدون، استناداً إلى الأوساط، ان تسليح المعارضة من شأنه أن يغير التوازنات على الارض.

أي أن الهدف ليس تحقيق انتصار عسكري شامل على الأرض، انما الضغط على النظام بشكل يكفي لكي يقبل بالتفاوض السياسي تمهيداً لتطبيق وثيقة جنيف، ولا بد من خلال عملية التسليح، أن تتحقق للمعارضة مكاسب على الأرض.
وتشير، إلى أن كلام وزير الخارجية الأميركي جون كيري حول ضرورة تفاوض المعارضة مع النظام فهم خطأ، إذ لم يقل بالتفاوض مع الرئيس بشار الأسد على الاطلاق إنما مع عناصر من النظام. وهذا الموقف لم يتغير، ولا يزال موضع خلاف مع موسكو، لانه لو رضيت واشنطن بتفاوض المعارضة مع الأسد، لكانت عملية جنيف سارت مثلما يفهمها الروس، ولكانت تقدمت.

لكن الخلاف الأميركي الروسي حول مفهوم جنيف مستمر والمسألة الأساسية فيه، هل ان الأسد جزء من التسوية أم لا.
وتريد واشنطن ان ترى تقدماً من خلال اللقاءات مع الروس على مستوى مسؤولين كبار في خارجية البلدين. حتى الآن لم تلمس واشنطن أي تعديل أو تغيير في الموقف الروسي. ومن أجل استكمال تلك اللقاءات، لا بد من وجود بوادر من روسيا بالتغيير، ولن تبقى اللقاءات مستمرة من دون تحقيق تقدم جوهري، ولقاءات من أجل اللقاءات.
انما لا يزال البحث عن حل للأزمة السورية في إطار جنيف، لأن كل الأطراف الدوليين تريد حلاً سياسياً.

مع أن تفاصيل هذا الحل غير واضحة ولا متفق حولها. كما أن شكل الحل وشروطه وأسسه تحتاج إلى تفاوض.
ولا تنفي مصادر مطلعة، وجود "ميوعة" غربية لا سيما أوروبية في تنفيذ الوعود التي قطعت بالتسليح. الولايات المتحدة سمحت بتسليح محدود تتضمن الحماية والدفاع. انما منظومة الدفاع الجوي خصوصاً صواريخ "ميلان" الفرنسية الصنع المضادة للطيران والمدرعات لا تزال من الممنوعات على المعارضة.

المهم ان يحسم الأوروبيون موقفهم، وما إذا سيقدموا سلاحاً فتاكاً على غرار ما قدم إلى الليبيين أم لم يصلوا بعد إلى هذه المرحلة، في النهاية أي قرار أوروبي أحادي بالتسليح أو عدمه، لا بد أن يتأثر فعلياً بالتوجه الأميركي، ولا يمكن له ان يندفع من دون اندفاعة أميركية، ولا يكفي الاندفاع العلني أو الإعلامي في هذا المجال.

وليس هناك من دول أوروبية تقرر تسليح المعارضة من دون الضوء الأخضر الأميركي، وليس لها استقلالية في ذلك.

المستقبل