قال مصدر من جامعة الدول العربية إن الحكومة السورية وضعت شروطا للموافقة على توقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق في سوريا، في حين أكد متحدث باسم وزارة الخارجية السورية أن "الطريق بات سالكا" أمام توقيع البروتوكول.

وأضاف المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية تلقى اليوم رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم اشترط فيها أن يتم التوقيع على البروتوكول بالأراضي السورية، وأنه في حال التوقيع يعتبر قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة لاغيا وكذلك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة الأسبوع الماضي على النظام السوري.

وينص البروتوكول على وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان، حماية للمواطنين السوريين، والإفراج عن المعتقلين بسبب المظاهرات التي تطالب منذ أشهر بإسقاط النظام، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.

كما ينص على فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع، ورصد ما يدور فيها من أحداث.

وكانت الجامعة العربية أمهلت دمشق حتى أمس الأحد لتوقيع البروتوكول، الذي طلبت دمشق استفسارات بشأنه. وفي ختام اجتماع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري في الدوحة السبت، قال رئيس اللجنة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "اتصلنا أثناء الاجتماع بدمشق وأجبنا على الاستفسارات التي قدموها فورا، وطلبنا أن يأتوا غدا للتوقيع ونحن ننتظر الجواب" محذرا من أن استمرار الوضع الحالي "سيخرج الأمر عن السيطرة العربية".

رسالة المعلم
وفي السياق نفسه ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن المعلم بعث رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أشار فيها إلى أن الحكومة السورية تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة للجامعة على مشروع البروتوكول في دمشق استنادا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة مؤخرا.

وليد المعلم وجه رسالة بالشروط السورية إلى الجامعة العربية (الفرنسية)

وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة في غياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضويتها في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا، لاغية، عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين.

وذكر المعلم في رسالته أن الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من العربي وردوده عليها، فضلا عن المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر، وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية العربية والأمين العام للجامعة، اللذين أكدا رفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري "تعتبر جميعها جزءا لا يتجزأ" من مشروع البروتوكول.

وطلبت دمشق من الجامعة أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برسالة خطية بمضمون الاتفاق والنتائج التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول، وأن تطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بصفتها وثيقة رسمية.

عقوبات الجامعة
وكانت الجامعة العربية أقرت الأسبوع الماضي عقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تتضمن "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها" وشملت هذه العقوبات 19 مسؤولا.

وتضمنت العقوبات كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

وجاء على رأس لائحة الشخصيات المشمولة بالعقوبات العربية كل من اللواء ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، ورئيس وحدة المخابرات العامة حافظ مخلوف، وآصف شوكت صهر الرئيس.

كما أمرت اللجنة بخفض الرحلات الجوية من وإلى سوريا بمعدل 50% بما في ذلك الطيران السوري، ويبدأ التنفيذ من 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

طريق سالك
ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي بمؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم إن دمشق قبلت التوقيع على البروتوكول، لكنها اشترطت أن يتم إلغاء العقوبات العربية المفروضة عليها أولا، وأن يتم التوقيع في دمشق.

اللجنة الوزارية العربية منحت سوريا عدة مهل لتوقيع البروتوكول (الجزيرة-أرشيف)

وأضاف مقدسي أن "الطريق بات سالكا للتوقيع على البروتوكول وأن دمشق اتخذت هذه الخطوة حفاظا على العلاقات العربية العربية وحرصا على السيادة السورية".

ولفت إلى أن "ما قدمته سوريا لا يمس جوهر البروتوكول، وهي لم تضع شروطا لكنها أرادت أن يكون متجانسا وأرادت إيضاحات واستفسارات لكي يكون هناك تنسيق عالي المستوى من أجل نجاح مهمة الوفد".

وتشهد سوريا منذ 15 مارس/ آذار الماضي مظاهرات تطالب بإصلاحات وإسقاط النظام، تقول الأمم المتحدة إن حصيلة القتلى خلالها تجاوزت أربعة آلاف قتيل، بينما تقول السلطات السورية إن الحصيلة 1500 قتيل بينهم ثمانمائة رجل أمن. وتتهم السلطات السورية مجموعات مسلّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.