من الصعوبة بمكان تقديم تحليل كامل لعلاقات تركيا مع روسيا. تشكل عدة عوامل متناقضة هذه العلاقات.
ومن المثير للاهتمام أنه مع اتساع نطاق المصالح وتعمقها، تحتدم التناقضات. ومن ثم، بات من الصعوبة بمكان فهم أي العوامل له الأولوية في الوقت الحالي وأيها أصبح أكثر حسما من الناحية الاستراتيجية.

يمكننا النظر إلى بعض أبرز جوانب العلاقات بين تركيا وروسيا. في المقام الأول، هناك مساحة جذابة من الاعتماد المتبادل الذي يزداد تأثيره في عدة مجالات من بينها الاقتصاد وموضوع محطة الطاقة النووية والطاقة والتجارة والسياحة. وهذا الاعتماد المتبادل يحقق عائدا في الوقت الحالي قيمته 35 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل إلى عتبة الـ100 مليار دولار.
بعبارة أخرى، يجب أن نتوقع زيادة الاعتماد المتبادل بين البلدين. ويتمثل الجانب الثاني في الطبيعة غير المتماثلة للعلاقات على نحو يتحيز لروسيا، خاصة في ضوء اعتماد تركيا على روسيا في مجال الطاقة.
في النهاية، لا يضمن تحسن العلاقات الاقتصادية التناغم في جوانب أخرى، مثلما هو واضح في قضية سوريا.
يختلف موقف روسيا من الصراع السوري عن موقف تركيا.
هناك أسباب عدة لهذا الاختلاف:
أولا، ثمة مزايا عسكرية تتمتع بها روسيا بسبب الجغرافيا السياسية السورية. وروسيا لا ترغب في فقدان هذه المزايا لأسباب عسكرية وتاريخية ونفسية.
ثانيا، روسيا ليست راضية عن توطيد أركان الإسلام الراديكالي في سوريا، خاصة مع انتشار أخبار قتال المجاهدين القوقازيين في سوريا.
ثالثا، دائما ما تمثل الأزمة المزمنة في الشرق الأوسط بشرى لروسيا.. فبالنسبة لدولة يعتمد مستقبلها على صادرات الغاز والنفط، يعتبر النزاع في الشرق الأوسط «فرصة جيدة».
في نهاية المطاف، مع تسبب خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان في إحداث انقسامات في الشرق الأوسط وخلق حالة من الشك بالنسبة للعديد من الدول، فإن ثمة خطرا حقيقيا ممثلا في أن تكون دولة أخرى متعددة الأعراق والديانات مثل روسيا عرضة لتلك الحالة من الفوضى.
ومن ثم، فبإمكان روسيا تأجيل، إن لم يكن الحيلولة دون، تفاقم النزاع السوري، الذي يزيد بشكل هائل من تكلفة النزاع بالنسبة للغرب.
وفي واقع الأمر، هذا هو على وجه التحديد ما تفعله روسيا.
على الرغم من أن بوتين يزعم أن دولته ليست مدافعة عن سوريا، ما زالت روسيا تدعم النظام نفسيا ودبلوماسيا وعسكريا وعن طريق التزويد بمعلومات استخباراتية.
بالطبع، أجرى بوتين محادثة طويلة مع الجانب التركي بشأن سوريا من أجل تغيير المواقف.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه من غير المرجح أن يتمكن من ترويج حجج مثل وعود باستمرار التمتع بمزايا في قواعد عسكرية داخل سوريا في المستقبل، بصرف النظر عمن سيصعد إلى سدة الحكم.

في المقام الأول، الوعود مهمة، لكن السؤال حول من يحقق تلك الوعود يشكل أهمية بالمثل.

المصدر: الشرق الاوسط