نشطاء يحذرون من أن السلطات السورية قد تستخدم الـ"فيس بوك" للكشف عن المعارضين للنظام. [نيويورك تايمز].
تتخذ الحكومة السورية إجراءات صارمة للحد من استخدام المحتجين للإنترنت والشبكات الاجتماعية في الترويج لثورتهم بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على إتاحة موقعي "فيس بوك" و"يوتيوب"، وذلك بحسب ما أفاد به نشطاء سوريون وخبراء في شؤون الخصوصية الرقمية.
ويتحرك مسؤولون أمنيون على جبهات عدة حيث يطلبون من معارضين تسليم كلمات السر الخاصة بحساباتهم على موقع "فيس بوك"، وإغلاق شبكة الجيل الثالث عبر التليفونات الجوالة من حين لآخر، والحد من قدرة المعارضين على تحميل مقاطع فيديو للاحتجاجات على موقع "يوتيوب"، وذلك وفق ما ذكره نشطاء كثر داخل سوريا. ويستخدم أنصار الرئيس بشار الأسد -الذين يصفون أنفسهم بأنهم "الجيش الإلكتروني السوري"- نفس الوسائل من أجل التشكيك في مصداقية المعارضين. وعلى عكس ما قامت به حكومة مبارك داخل مصر، التي حاولت إخماد المعارضة من خلال إغلاق خدمات الإنترنت في مصر بالكامل، تستخدم الحكومة السورية نهجاً استراتيجيات مختلفاً، حيث تقوم بقطع الكهرباء وخدمات الهاتف في المناطق التي تشهد أكبر قدراً من الاضطرابات، بحسب ما ذكره نشطاء.
ويقول الدكتور رضوان زيادة -مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان-: "يستخدمون نفس الوسائل من أجل قطع اتصالات المواطنين". وقال: "إن صفحات صديقين مقربين على الأقل على موقع (فيس بوك) تعرضتا لقرصنة مؤخراً، وتنشر حالياً رسائل مؤيدة للحكومة على نحو يوحي بوجود تلاعب. ومع منع الصحافيين الأجانب من دخول البلاد، يعمل معارضون مع منفيين ويستخدمون مواقع (فيس بوك) و(يوتيوب) و(تويتر) من أجل التوعية بالإجراءات الوحشية من جانب الجيش ضد المتظاهرين، والتي أفضت إلى مقتل أكثر من 700 شخص، إلى جانب عمليات اعتقال جماعية خلال الأسابيع التسعة الأخيرة. وتعد صفحة الثورة السورية 2011م على موقع (فيس بوك)، التي يبلغ حالياً عدد أعضائها أكثر من 180 ألف عضو، عنصراً مهما للمعلومات عن المعارضين".
ويقول الناشط السوري عمار عبد الحميد -المقيم داخل ولاية ماريلاند الأميركية وأحد منفيين سوريين كثر ساعدوا على تسليم تليفونات مرتبطة بالأقمار الصناعية وكاميرات وأجهزة كومبيوترات محمولة داخل البلاد في وقت سابق من العام الحالي-: "الوسيلة الوحيدة التي نحصل بها على معلومات هي من خلال مواطنين صحافيين، ومن دونهم لم نكن لنعلم شيء".
وقد برهن موقع "فيس بوك" على أنه منصة قوية للنشطاء ساعد على تعبئة المتظاهرين ونشر نضالهم داخل تونس ومصر والآن في سوريا، كما يطرح مخاطر كبيرة للمعارضين.
ويوجد نحو 580 ألف مستخدم لموقع "فيس بوك" داخل سوريا، بزيادة 5.1 في المائة منذ رفع الحكومة حظراً عن الموقع استمر لأربعة أعوام وانتهت في التاسع من فبراير (شباط)، وذلك بحسب ما ذكره فادي سالم، مدير برنامج الابتكار والإدارة الحكومية في كلية دبي للإدارة الحكومية.
وعلى الرغم من أن مسؤولين سوريين سعوا إلى إظهار القرار على أنه إشارة للانفتاح، فقد حذر نشطاء حقوقيون من أن الحكومة قد تستخدم موقع "فيس بوك" لتراقب الانتقادات الموجهة للنظام الحاكم والكشف عن المعارضين عقب اندلاع الثورات داخل دول مجاورة. وقال رجل في العشرينات من عمره يعيش داخل سوريا: "إن الشرطة طلبت الحصول على كلمة السر الخاصة بصفحته على موقع (فيس بوك) نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد إلقاء القبض عليه في مكان عمله وأخذت جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به". وقال: "قلت له في البداية إنه ليس لي حساب على موقع (فيس بوك)، ولكنه أخبرني بعد أن لكمني في وجهي أنه عرف أن لدي حساباً لأنهم كانوا يراقبون (تعليقاتي السيئة) عليه". ويضيف: "عرفت حينها أنهم كانوا يراقبونني".
وقال الرجل -الذي طلب عدم ذكر اسمه لخشيته من أن حديثه الصريح قد يكلفه حياته-: "إنه سلم كلمة السر الخاصة به وقضى أسبوعين في السجن". وأشار إلى أنه بعد إطلاق سراحه وجد تعليقات مؤيدة للحكومة كتبت باسمه على حسابه على موقع "فيس بوك". ويضيف: "قمت على الفور بعمل حساب جديد باسم زائف، وقام معظم أصدقائي بنفس الأمر".
وقال رجل آخر يعيش في سوريا، في بداية العقد الرابع من عمره: "إن مسؤولين أمنيين طلبوا أيضاً كلمة السر الخاصة بحسابه على موقع (فيس بوك). ويعمل هذا الرجل مطور برامج يساعد مجموعة صغيرة من النشطاء على شبكة الإنترنت، ينشرون مقاطع فيديو للمظاهرات على شركات الإعلام والتلفزيون خارج سوريا".
وقال: "إنه استطاع تجنب الاعتقال أخيراً، لأنه أنشأ العديد من الحسابات على موقع (فيس بوك) باستخدام هويات زائفة". ويشار إلى أنه وفق بنود خدمة "فيس بوك"، يشترط على المستخدمين استخدام هوياتهم الحقيقة على شبكة الإنترنت وإلا فإنهم معرضون لخسارة حساباتهم. وقال: "إن هذه كانت الوسيلة الوحيدة له ولآخرين كي يبقى آمناً".
وقال الرجل -الذي لن يكشف عن هويته، لأنه يخاف من تعرضه للحبس أو القتل لدعم المعارضين-: "استدعيت إلى مقر الأمن وطلب مني إحضار جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بي معي". ويستطرد قائلاً: "أخبروني بأن أعطيهم كلمة السر كي يتمكنوا من التثبت من الحساب. وطلبوا مني فتح الحساب أمامهم. وقد قمت بالفعل بفتح حساب آخر لا يوجد شيء عليه. ونظروا في الرسائل بحثاً عن أي تعليقات تتعلق بالثورة، ولكن لم تكن هناك أي منها".
ويقول: "إن بعض المواطنين يتبادلون كلمات السر مع زملائهم كي يتسن لزملائهم حذف أي انتقادات للنظام الحاكم على صفحاتهم على موقع (فيس بوك) إذا ما اختفوا في ظروف غامضة، حيث تعتبر هذه الرسائل دليلاً كافياً لاعتقال أي شخص بموجب قوانين حرية التعبير الصارمة داخل سوريا".
وللمساعدة على مواجهة نهج المحتجين الناجح على شبكة الإنترنت، قام مناصرون للحكومة داخل سوريا قاموا بفتح حسابات على موقع "فيس بوك" و"تويتر" وقنوات على موقع "يوتيوب" من أجل نشر رسائل مؤيدة للنظام الحاكم على صفحات في سوريا وبمختلف أنحاء العالم، بما في ذلك صفحات يديرها البيت الأبيض و"أوبرا".
ويعمل "الجيش السوري الإلكتروني" أيضاً على تشتيت جهود المعارضين. وقام موقع "فيس بوك" بإغلاق صفحتهم، التي بلغ عدد أعضائها 600 ألف عضو هذا الشهر، لأنها تحدد تعليمات مفصلة حول كيفية الهجوم على الخصوم إلكترونياً، في ما يمثل انتهاكاً لقواعد الخدمة الخاصة بموقع "فيس بوك".
في الوقت الحالي، قال نشطاء داخل سوريا: "إنهم لن يعرفوا ما إذا كان موقع (فيس بوك) قد ساعدهم أم أضرهم إلا بعد أن تنتهي الثورة". وقال بيتر إكرسلي -عالم التكنولوجيا في مؤسسة "إلكترونيك فرنتير" التي تدرس تقارير عن محاولات مجهولة للقرصنة على حسابات أشخاص على "فيس بوك" داخل سوريا-: "يعد استخدام (هذه الحسابات) في النشاط رهان محفوف بالمخاطر". وأضاف: "ربما يكون ذلك شيئاً فعالاً إذا كان النظام الحاكم الذي تقوم بحملات ضده ليس وحشياً أو قوياً بالقدر الكافي. وإذا انتصرت سريعاً، سيكون (فيس بوك) وسيلة مناسبة. وإذا لم يحدث ذلك، فسيكون وسيلة خطيرة جداً".
 

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط