لن يسقط النظام إلا بالتنظيم (قانون المجالس الثورية) لن يسقط النظام الحالي إلا بوجود نظام قوي يبنيه الشعب في الداخل، يكون هو البديل الجاهز بعد سقوط النظام الحالي، وإلا سوف تقع البلد في الفوضى. يجب إسقاط النظام الحالي القائم على الظلم والجور، وإقامة نظام قائم على الحق والعدل، ولكننا لن نستطيع إسقاط النظام بالفوضى، إذا لم نقم بتنظيم أنفسنا حالياً فان جهودنا سوف تكون مشتتة ولا قيمة لها (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص).

يجب أن تبدأ بنية هذا النظام من البلدات الصغيرة إلى المنطقة والمحافظة حتى تكتمل في كامل الوطن. فلو ضربنا مثلا بقرية عدد سكانها حوالي ٣٠ إلى ٤٠ ألف نسمة يمكن  تشكيل مجلس نسميه المجلس الثوري بالبلدة، ويتكون مثلاً من عشرة أشخاص، يتم انتخابهم أو اختيارهم من أبناء البلدة بشكل يمثل جميع أبناء البلد. مثلا لو كان في هذا البلد عدة عوائل بنسب مختلفة يجب أن يشتمل هذا المجلس على ممثلين عن كل أو معظم هذه العوائل. ويمكن وضع آلية معينة يتم على أساسها الترشح والانتخاب وعدد الممثلين عن كل عائلة.
ما هي مهمة هذا المجلس؟
تعيين رئيس لهذا المجلس ونائب له، تشكيل اللجان المختصة في البلد تمثيل البلد على مستوى مجلس المحافظة، اتخاذ القرارات المتعلقة بالبلد أن هذا المجلس هو بمثابة مجلس الشعب، وهذه اللجان هي بمثابة الحكومة، أو الوزارات.
بالنسبة للجان المختصة يتم اختيارهم على أساس الكفاءة، من هذه اللجان يمكن أن يكون لدينا:
١ - اللجنة المالية.
٢ - اللجنة الإعلامية.
٣ - اللجنة الطبية.
٤ - اللجنة العسكرية.
مثلا اللجنة المالية مهمتها استقبال التبرعات وحساب الواردات والصادرات وتقديم الكشوف المالية الدورية للمجلس بكل نزاهة من غير أن يكون لها سلطة في كيفية صرف الأموال.
اللجنة العسكرية مهمتها تنظيم وتدريب الثوار ووضع الخطط ومهمات الاستطلاع، ويجب أن يشرف عليها عسكريين ذوي خبرة بالعلوم العسكرية. فالمسألة ليست مجرد القدرة على التصويب واستعمال البندقية، بل يجب تعلم فنون القتال من ذوي الخبرة، فإن ١٠ أشخاص مدربين قد يكونون أفضل من ٥٠ شخص غير مدربين. 
إذا استطعنا تنظيم أنفسنا على مستوى القرى والمدن سوف يكون تشكيل المجلس الثوري في  المحافظة تحصيل حاصل، وهذا يضم ممثلين عن كافة البلدات ثم يتم اختيار مجلس تنفيذي مصغر من هذا المجلس الموسع يكون بمثابة القائد للمحافظة ويقوم بإنشاء اللجان المختصة عن تنظيم العمل على مستوى المحافظة، بذلك نكون قد بنينا نظاماً قائماً على العدل يكون له دوران:
أولاً: يكون منظماً ويوحد جميع الجهود لإسقاط النظام الحالي.
ثانياً: يكون له دور قيادة البلاد في مرحلة ما بعد سقوط النظام حتى لا تقع البلد في الفوضى، وحتى لا نحكم قيادات قادمة من الخارج لا نعرف أصلها ولا توجهاتها. ما نقوله هو ليس كلام نظري ولكنه واقع على الأرض في كثير من المدن، وما نريده هو أن يكون لدينا قانون أو دستور مثل قانون الانتخابات أو قانون الإدارة المحلية، ولكن دعونا نسميه قانون المجالس الثورية، والذي يحدد طريقة تشكيل وعمل المجلس الثوري في كل بلدة ومدينة ومحافظة وصولاً إلى المجلس الثوري الأعلى على مستوى سورية، ويجب أن يكون المجلس الثوري مفصولاً عن المجلس العسكري، بل يجب أن يكون المجلس العسكري تابعاً للمجلس الثوري حتى لا نعود إلى الحكم العسكري من حيث ندري ولا ندري.
ما نريده من المدن والقرى التي خاضت هذه التجربة أن يخرجوا إلينا بتجربتهم وأن يتم صياغتها وتنظيمها بحيث يتم تعميمها والاستفادة منها على مستوى سورية كاملة.
إن أكثر ما نحن بحاجة إليه الآن هو التنظيم وهذه ما نود رؤيته في الأشهر القادمة.