طبعاً في العمل السياسي والدبلوماسي لا يمكن تسمية الأشياء بمسمياتها، ولكن خواتيم الأعمال تظهر من عناوينها، وباعتبار أن مهمة عنان هي فاشلة قبل أن تبدأ، نظراً للظروف الدولية والداخلية التي سبقتها؛ والتي مازالت موجودة حتى هذه اللحظة، وباعتبار أنه من غير المقبول أن يصرح شخص مثل عنان بفشل خطته

فإنه اليوم يلجأ إلى نظرية تدوير الأولويات والأهداف، بحيث يعيد ترتيب أولوياته الست التي حددها قبل المباشرة في خطته لحل الأزمة السورية كما يحلو له تسميتها، خاصة بعد فشله تماماً في إيقاف العنف الممارس من قبل الطاغية وعصابته على الشعب الأعزل، لذلك هو اليوم يحاول تقديم أهداف أخرى عله في ذلك يكسب بعض الوقت، ويمنح الطاغية أيضاً بعض الوقت، لممارسة هوايته في قمع الشعب الثائر.
وباعتبار أن كوفي عنان هو مبعوث الجامعة العربية أيضاً: فقط طلب من حليفه في التآمر على الشعب السورية ممارسة جزء من الحيلة على المعارضة السورية، بحجة أن المجتمع الدولي يريد بداية توحيد المعارضة تمهيداً لدخول مرحلة المفاوضات مع أطراف النظام في المرحلة المقبلة بعد إيقاف العنف، مدعياً أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري قد وافق على الحوار مع الحكومة السورية. و"أن عنان طلب رسمياً من الحكومة السورية تعيين محاور عنها..."، وبالتالي عنان يحاول القفز مباشرة إلى النقطة السادسة من خطته، بعد فشله في تحقيق تقدم في أي من النقاط الخمس الأخرى!.
لذلك فقط طلب من ناصر القدوة توجيه دعوات فردية لبعض رموز المعارضة من الشخصيات ذات التوجه القريب من هذا الهدف، ليخرج بعد هذا المؤتمر ويقول: أن المجتمعين وافقوا على الحوار مع اللانظام السوري، وبالتالي يتم تسويق هذا الأمر للمجتمع الدولي بأنه نجاح لمبادرته، ويستطيع المجتمع الدولي بعد ذلك البناء على هذه الخطوة للاستمرار في مسيرة العمل الماراتونية التي بدأت قبل عدة أشهر.
وهذا الأمر يظهر جلياً من خلال تصريح نبيل العربي بأنّ أنان سيسلّم دمشق «إعلاناً سياسياً» سيصدر عن الاجتماع الموسّع للمعارضة السورية في القاهرة.
بعد أن ينجز نبيل العربي هذا الـ«إعلان سياسي» للمعارضة السورية، ويتم تسليمه لأنان؛ ليقوم بدوره بتسليمه مباشرة إلى الحكومة السورية.
وتمهيداً لذلك فإننا نسمع اليوم تصريحات من بعض الأطراف تؤكد أن «المشكلة السورية لا تحلّ فقط من خلال وقف إطلاق النار رغم أنه عنصر أساسي لأي تحرك سياسي لإيجاد حل للأزمة السورية».
ولهذا الأمر فقد حشد عنان لهذا المؤتمر كل من الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، إضافة إلى الأمم المتحدة وتركيا وتونس، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي وعدد من الأطراف المعنية، موضحاً أن الهدف من المؤتمر هو تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب؛ بعقد هذا الاجتماع لتوحيد رؤى المعارضة السورية، حول هذا الهدف بالذات.
المعارضة بدورها والمتمثلة بالمجلس الوطني؛ غير معنية بهذا الأمر لأنها مشغولة بأمر آخر حول الزعامة المقبلة المجلس الوطني السوري، وبحث سبل دعم مصداقيته في الداخل والخارج. في ظل الانتقادات الموجهة لغليون بأنه بعيد عن المعارضة في الداخل السوري، وبأنه فشل في توحيد المجلس الذي لم يحظ حتى الآن باعتراف دولي كامل كممثل شرعي للشعب السوري.
لكنه احتفظ بإيجابيتين:
- الأولى هي مطالبة بعض أعضائه؛ بإعلان موقف صريح من الشرك الذي ينصب للمجلس من خلال هذا المؤتمر، وأنه يجب مقاطعة الحوار في الـ16 من الشهر الجاري في القاهرة ما لم يتضح ماهيته، خاصة وأنهم سوف يذهبون إلى الجامعة كطرف من المعارضة السورية وليس كممثل عن المعارضة.
- الثانية هي إعلان غليون "أنه لن يدخل إلا بتفاوض من أجل نقل السلطة.. وفقاً لمبادرة عنان، كي لا يقول المجتمع الدولي أن المعارضة السورية سلبية في مواقفها".
بدورها هيئة التنسيق الوطنية المعارضة في سورية اختصرت الأمر وأعلنت أنها لن تشارك في المؤتمر، بحجة أن "الدعوة للمؤتمر وّجهت لأطراف من المعارضة في العاشر من هذا الشهر، وهي دعوة متعجلة من الأمين العام نبيل العربي لا يُعرف من تسلمها ومن هي الجهات الداعية ومن هم المدعوون وما كم هو عددهم، وكيف تقرر دعوة أشخاص من دون غيرهم وعلى أي أساس، وما هي أسس تنظيم اللقاء، وأين هي مشاريع الأوراق الخاصة به.
والحقيقة موقف هيئة التنسيق من المؤتمر جاء نتيجة تركيز ناصر القدوة، نائب المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي أنان، على اجتماعات إعادة هيكلة المجلس الوطني السوري، وإهماله لفصائل مهمة من المعارضة السورية حسب اعتقادها؛ من بينها: هيئة التنسيق الوطنية، والمنبر الديمقراطي، والمجلس الوطني الكردي.
وطبعاً تمسك هيئة التنسيق بثلاثية رفض التدخل العسكري الخارجي، وإزالة النظام بالقوة، وقبول الحوار مع النظام". يجعلهم أقرب للهدف الذي يسعى إليه عنان اليوم، وهذا ما يجعل موقفهم يبدو اليوم أقوى من غيرهم.
لكن جميع أطياف المعارضة مدرك اليوم أن المجتمع الدولي يدرك أنه فشل في التعامل مع الطاغية وعصابته، ولم يبق له سوى الضغط على المعارضة لينتقل بمبادرة عنان إلى البند السادس دون تطبيق البنود الخمسة الأولى.
والحقيقة أنه ما بين الرغبات المتناحرة والأهداف المتنافرة لجميع أطراف المعارضة، فإن الثورة السورية، سوف تراوح ما بين الحل الأمني للطاغية، والفشل السياسي للمجتمع الدولي، وحينذاك لن نستطيع تحقيق أي هدف من أهداف الثورة التي يتحمل الشعب السوري وحده أثمانها.