انطلقت اليوم بمدينة أنطاليا التركية أعمال "المؤتمر السوري للتغيير" الذي تنظمه المعارضة السورية في المنفى لصوغ خطة الإصلاح الديمقراطي في سوريا، بالتزامن مع إعلان الرئيس بشار الأسد عن عفو عام عن "الموقوفين" السياسيين والذي قوبل برفض المعارضة.
وقال عضو مجلس قيادة الإخوان المسلمين ملهم الدروبي لوكالة رويترز إن الهدف هو الخروج بخريطة طريق "لتحرير سوريا من القمع، ومساندة الثورة من أجل الحرية والديمقراطية".
وأضاف أن المؤتمر لن يشكل مجلسا انتقاليا على غرار المجلس الذي أنشأه المعارضون الليبيون، وذلك بسبب المخاطر التي قد تنشأ عن تسمية المعارضين الناشطين داخل سوريا.
ومن جانبه، قال ممثل الحركة السريانية في سوريا جان عنتر "إن المزيد من الناس يدركون أن النظام يحرض الأقليات بعضها على بعض حتى يتمكن من البقاء".
وحضر المؤتمر الذي ينتهي الخميس المقبل 300 مندوب من مختلف الطوائف والأقليات، ورفع المشاركون العلم السوري الذي اعتمد إبان الاستقلال قبل أن ينفرد حزب البعث بالسلطة في انقلاب عام 1963، كما هتفوا بشعارات تؤيد محاكمة الأسد في المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت صحيفة زمان التركية أن مؤتمر أنطاليا يخطط لتشكيل لجان لتنظيم المظاهرات خارج السفارات، وتمثيل المعارضة في الاجتماعات مع الحكومات في الغرب ودول أخرى، ونشر الدعاية دوليا بشأن النزاع في سوريا.
من جهة أخرى، ذكر مراسل الجزيرة في أنطاليا أن اشتباكا بالأيدي وقع صباح اليوم بين بعض الحاضرين ومجموعة يشتبه بأنها من أنصار النظام السوري، حيث سرت شائعات منذ الساعات الأولى أن طائرتين ستصلان من سوريا محملتين بأنصار النظام ليقوموا بإجهاض المؤتمر وتخريبه.
وأضاف أن عددا من منظمي المؤتمر اشتبهوا بمجموعة من الأشخاص خارج القاعة فاشتبكوا معهم، مما أحدث ضجة وتدافعا من الحاضرين الذين كانوا في حالة توتر وترقب.
وقامت قوات الأمن التركية بإخلاء المكان وإيقاف الأشخاص المشتبه في تسببهم بالأحداث، واكتفى بعض عناصرها بالقول إن الأمر لم يتجاوز كونه سوء فهم، دون أن يصدر تصريح رسمي بهذا الشأن.
رفض العفو العام
من جانب آخر، قال أحد منظمي المؤتمر خلف علي خلف إن العفو الذي أصدره الرئيس الأسد مؤخرا ويتضمن استثناءات عديدة قد جاء متأخرا جدا ولا يرضي الشارع "شأنه شأن الوعود الغامضة بالإصلاح التي صدرت سابقا".
وكان التلفزيون السوري أعلن أن الأسد أصدر عفوا عاما أمس الثلاثاء عن كل الجرائم المرتكبة قبل 31 مايو/أيار 2011، ويشمل كل أعضاء الحركات السياسية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين .
لكن رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر عبد الرزاق عيد علق على العفو بقوله "نحن بحاجة إلى إيضاحات حول ما إذا كان العفو يشمل المعتقلين أخيرا مع المحكومين منذ عشرات السنين".
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في سوريا في اتصال هاتفي من لندن مع الجزيرة إن الجماعة بحاجة إلى رد اعتبار وليس إلى عفو، مضيفا أن الإخوان ليسوا مجرمين.
وأوضح سالم أن رد الاعتبار يتضمن اعتذارا عما أسماه الظلم الذي تعرضت له الجماعة وأعضاؤها من قبل النظام طوال عقود، فضلا عن الاعتراف بها.
وأضاف أن القانون 49 القاضي بإعدام كل من يثبت انتسابه لجماعة الإخوان المسلمين ما زال قائما حتى الآن، مما يشكك في جدوى العفو العام.
من جانبه، طالب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اليوم الأربعاء السلطات السورية بتغيير في المسار "أكثر وضوحا وجرأة"، وذلك في تعليق على العفو العام الذي أصدره الأسد.
وأضاف في حديثه لإذاعة فرنسية "أخشى أن يكون الأمر متأخرا جدا"، مشيرا إلى سقوط أكثر من ألف قتيل في الاحتجاجات.
وأقر جوبيه بتعذر حصول الحكومات الغربية على إدانة لأعمال القمع في سوريا أمام مجلس الأمن الدولي، وعزا ذلك إلى "فيتو روسيا التي ولأسباب تاريخية لديها نظرة أخرى لنظام بشار الأسد تختلف عن نظرتنا"، حسب قوله.