سيناور النظام السوري بكل ما يملكه من أدوات أمنية وذكاء سياسي وبهلوانيات إعلامية من أجل النجاح في تجاوز خطة كوفي أنان التي حصلت على قوة دفع دولية بعد تبنيها من قبل مجلس الأمن بصيغة بيان رئاسي (لا يوازي القرار الدولي).

من الواضح أننا إزاء قدر من التراجع الروسي الذي ربما جاء بسبب بعض الضغوط العربية وشعور موسكو بحجم الخسارة التي ستمنى بها إذا استمرت في تناقضها السافر مع الأمة العربية والإسلامية، الأمر الذي ينطبق بقدر أقل على بكين، من دون أن يغير ذلك في حقيقة أن البيان ينطوي على تراجع في المواقف العربية والدولية المتعاطفة -على تفاوت في الدوافع وحجم التعاطف- مع الثورة السورية.
غير أن التراجع الروسي لا يبدو مبشراً بحال -سيتأكد ذلك في سياق الجدل حول تطبيق النظام لشروط خطة أنان-. دليل ذلك تلك الهرطقة التي وردت على لسان وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" الذي ذهب في حوار معه حد القول إنه "في حال انهار النظام القائم في سوريا، فسيغري هذا بعض بلدان المنطقة بإقامة نظام سنِّي في البلد"، ما سيؤثر برأيه على "مصير المسيحيين والأكراد والعلويين والدروز، وهو الأمر الذي قد يمتد إلى لبنان والعراق".
كلام "لافروف" يشكل تحدياً سافراً لعموم المسلمين السنة الذين لم يكونوا يوماً طائفة، لأنهم حاضنة الإسلام، في ذات الوقت الذي يعكس جهلاً فاضحاً بحقيقة أن أكثر من ثلاثة أرباع سكان سوريا هم من السنّة، ومن ضمنهم الأكراد.
عودة إلى خطة "أنان" التي لا تختلف في كثير من بنودها عن المبادرة العربية، ربما باستثناء البند المتعلق بتنازل الرئيس عن صلاحياته لنائبه، إذ جرى استنساخ معظم الشروط، وفي مقدمتها وقف القتل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وإخراج الجيش من مناطق المدنيين، والإفراج عن المعتقلين، والأهم من ذلك السماح بالاحتجاج السلمي.
وإذا قيل إن مسالة وقف القتال تنطبق على السلطة والمعارضة، فإن المقارنة بين المعسكرين تبدو عبثية، لأن الجزء المسلح من المعارضة لا يملك غير السلاح الخفيف، في مواجهة جيش كبير مدجج بالأسلحة الثقيلة.
العقدة التقليدية التي لا يمكن للنظام تجاوزها بأي حال هي مسألة الاحتجاج السلمي، وإخراج الجيش من الشوارع، إذ يدرك النظام أن تطبيق هذين البندين سيعني نزول الملايين إلى الشوارع وتدحرج الأوضاع نحو العصيان المدني وصولا إلى إسقاط النظام.
هنا سيذهب النظام نحو المبرر التقليدي الذي طرحه منذ البداية، ويتمثل في مقولة أنه لا يواجه ثورة شعبية، بل عصابات إرهابية، ولا مجال في مثل هذه المواجهة سوى استخدام السلاح، وهو يعول على أن هناك مجموعات مسلحة لن تخضع للجيش السوري الحر، ولا لأية قوة معارضة أخرى.
طبعاً؛ سيرد الآخرون بأن مواجهة العصابات الإرهابية لا تتم من خلال قتل المتظاهرين في الشوارع، فقد واجه النظام الجزائري مثلاً مجموعات مسلحة أكثر عنفاً ودموية، لكنه لم يقتل الناس في الشوارع، ولم يقصف المدنيين، مع قناعتنا بأن كثيراً من تلك المجموعات كانت مخترقة من قبل العسكر لتبرير جرائمهم، تماماً كما يفعل النظام السوري، وأقله كما فعل في البدايات عندما استدرج البعض نحو السلاح والعنف كي يبرر عمليات القمع التي يمارسها.
هكذا ستعود الأوضاع إلى مربعها التقليدي، فالروس سيقولون إن النظام قد التزم بما عليه، لاسيما أنه سيبادر إلى الإفراج عن بعض المعتقلين، ويناور في بعض تجليات العمل العسكري في مواجهة الانتفاضة الشعبية، وسيخرج مئات الآلاف من مناصريه إلى الشوارع كما فعل من قبل. ونعلم أننا إزاء نظام يملك قدرات فذة على التلاعب بالموفدين الدوليين، وهو قادر كما عكست وثائق المنشقين حول خلية الأزمات، على ترتيب أشياء مثيرة على الأرض، بما فيها مسيرات ومظاهرات وإطلاق رصاص في اتجاهات بعينها.
في المقابل؛ سيقول الآخرون إن النظام لم يلتزم، وإنه لم يُخرج الجيش من الشوارع، ولم يوقف القتل، ولم يفرج عن المعتقلين، كما لم يسمح بالتظاهر السلمي، والنتيجة أن لا جدوى من الحوار معه.
هكذا تعود الأوضاع إلى مراوحتها التقليدية، فلا النظام سيتراجع ولا الشعب سيستسلم، وتبقى المواقف على حالها؛ لاسيما من طرف المنافقين الذين سيواصلون دعواتهم للحفاظ على سوريا عبر حوار يبقي النظام، فيما يطالبون غالبية الشعب بتوخي العقلانية التي لا تعني غير الركوع أمام النظام من أجل سوريا الوطن والدولة. وهي لعمري أسوأ عملية ابتزاز تتعرض لها غالبية الشعب السوري التي سترفض الوصاية عليها من أي أحد، وستمضي في ثورتها بكل ما أوتيت من قوة حتى إسقاط النظام مهما طال الزمن وعظمت التضحيات.
وفيما ستمضي واشنطن وحلفاؤها في لعبة الانتظار والمراقبة، وبالطبع كي تستمر الحرب الأهلية التي تدمر سوريا لحساب الهواجس الإسرائيلية، فإن الأمل يظل معقوداً على مواقف عربية وتركية تحقق بعض التوازن بين المعارضة والنظام، وتمنح الغالبية السورية فرصة حسم المعركة بشكل أسرع.

المصدر: سوريون نت