أسقط تبدل الموقف الروسي من الوضع السوري وهماً -أو ادعاء وهم- لدى السلطات في دمشق مفاده: أنها تستند إلى جبهة من الأصدقاء الخارجيين قوية ولا تتغير. بما يتيح لها الاستمرار في تكرار روايتها عن الاحتجاجات وطريقتها في معالجتها، ويحميها من قرار دولي في الوقت نفسه.

المهم في الموقف الروسي الجديد، أنه ارتبط بدوافع وأسباب روسية بحتة -قبول عضوية موسكو في المنظمة العالمية للتجارة، وتمتين علاقاتها الأوروبية عبر دعم منطقة اليورو بـ10 بلايين دولار، إضافة إلى الوضع الداخلي الروسي موضع الانتقاد بعد الانتخابات البرلمانية-، كما أنه ارتبط بحجم الارتكابات ضد المتظاهرين في سورية -خصوصاً تقريري نافي بيلاي أمام مجلس الأمن ومنظمة هيومن رايتس ووتش-.
بكلام آخر، لم يحصل التبدل الروسي في إطار الصداقة الأبدية والدفاع الأعمى عن السلطات السورية كما تحاول دمشق أن تشيع عن علاقاتها الخارجية.
صحيح أن الموقف الروسي الجديد لم يصل إلى حدود تبني وجهة نظر المعارضة ومطالبها، لكن الأساسي فيه أنه قابل للتبدل استناداً إلى رواية جديدة وليس رواية النظام وحده. بما يضعه على سكة جديدة ليست تلك التي سلكها حتى الآن. أي أنه قابل للتوجه نحو فهم جديد للأزمة السورية وربما التقارب مع الموقف الأوروبي الأميركي منها. بما يشكل خسارة أساسية للدبلوماسية السورية التي تعول على موقف روسي لا يحول ولا يزول، ويقود مواقف دول أخرى مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
قد يكون الجدل في مجلس الأمن صعباً لدى مناقشة مشروع القرار الروسي، لكن المحور الدولي الذي راهنت عليه دمشق بدأ بالتصدع. أولاً، لجهة عدم التطابق مع الرواية السورية الرسمية. وثانياً، لجهة الحلول المقترحة. وهنا تكمن أهمية التشديد على عناصر المبادرة العربية في مشروع القرار الروسي، سواء لجهة المراقبين أو لجهة العقوبات.
هكذا يصبح المسعى السوري الرسمي لإدخال تعديلات على المبادرة العربية، بما يفرغها من مضمون حماية المدنيين وإخضاع هذه الحماية للرقابة، والسعي إلى كسب الوقت، ريثما يتم القضاء على الحركة الاحتجاجية، من العوامل المسهّلة لتدويل طالما رفضته موسكو في السابق. مع كل ما يعنيه ذلك من احتمالات لفرض هذه الحماية.
لقد أدى استمرار الحل الأمني في سورية إلى تصدع جبهة الحلفاء الدوليين، ربما بعدما أحرجهم اتساع الارتكابات وعمليات القتل التي وصلت إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية بحسب وصف التقارير الدولية.
أما الرهان الرسمي السوري على جبهة الحلفاء الإقليميين، فإنه قد يصطدم أيضاً بالحسابات والمصالح الخاصة لكل من أطراف هذه الجبهة وقدرته على تحمل السلوك العنفي المحض الذي تعتمده السلطات في دمشق.
معلوم أن إيران تشكل العماد الأساسي لهذه الجبهة. ومعلوم أيضاً حجم الاستثمار الإيراني السياسي والاقتصادي في سورية. ونظراً إلى حجم هذا الاستثمار والحاجة الإيرانية إلى موقع على المتوسط مثل سورية -ومعها لبنان-، ستكون إيران معنية بإنقاذ هذا الرصيد، بغض النظر عن مآلات الحلول في سورية. وهذا ما يبدو أن طهران تحاول القيام به، خصوصاً في ظل إعلاناتها المتكررة عن وجوب الإصلاحات في سورية، وفي ظل معلومات عن الدفع في التعامل إيجابياً مع المبادرة العربية، ريثما تتبلور الأوضاع. وإذا كانت إيران ترغب في إنقاذ حليفها الاستراتيجي في دمشق، فإنها تعتمد سياسة براغماتية تسعى من خلالها إلى إنقاذ مصالحها واستثماراتها، وتعد نفسها للتأقلم، في حال وقوع أي مفاجأة. خصوصاً مع انهيار صدقية النظام واتساع حركة الاحتجاج وتنظيم المعارضة لصفوفها وخطابها السياسي.
أما بالنسبة إلى العراق ولبنان، طرفي الرهان في المعادلة الإقليمية، فهما يتشابهان عموماً لجهة التطابق مع الموقف الإيراني صاحب التأثير الفعلي على المستوى الرسمي في البلدين. إضافة إلى ذلك، تعارض قوى سياسية فاعلة في البلدين، انطلاقاً من انقسامات اجتماعية طائفية، الموقف الرسمي من الوضع السوري، بما يجعل التأييد الكامل لدمشق مكلفاً على المستوى الداخلي.
في هذا المعنى يؤشر التبدل الروسي -ومعه الحسابات الإقليمية- إلى تصدع الجبهة التي راهنت عليها دمشق، إقليمياً ودولياً. فهل يعيد الحكم السوري قراءة هذه المعطيات ويعيد النظر في نهجه، مع بدء سقوط أوهام حمايته الخارجية؟
 

المصدر: موقع سوريون نت