أصدر مجلس الإفتاء في المجلس الإسلامي السوري، فتوى حول كيفية التعامل مع مسألة تغير سعر العملة بسبب الأحداث الجارية في سورية، في رد الحقوق المالية من الديون، أو المهر المؤخر، أو المال المسروق والمغصوب إن تاب صاحبه.
وأوضح المجلس في فتواه، أنه إذا كانت الحقوق الثابتة في الذمة ذهباً أو فضة أو سلعة مكيلة أو موزونة، فالواجب رد مثلها، مهما تغيرت قيمة العملة، وإن كانت من الأوراق المالية وكان التغير أقل من ثلث قيمتها فيجب رد المثل أيضاً، وأما إذا كان التغير بمقدار الثلث فأكثر فيصار إلى الصلح الواجب.

صورة الفتوى: