أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بياناً أكد فيه رفضه القاطع لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سورية، مذكراً بأن ذلك مناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، ومشيراً إلى ان ذلك يعد جريمة حرب.
ودعا الائتلاف في بيانه المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير، مشدداً على أنه لن يتمكن أحد من إضفاء أي قدر من الشرعية على مخططات التهجير والتغيير الديموغرافي، بما في ذلك "اتفاق كفريا والفوعة" الذي عقدته هيئة تحرير الشام مع إيران في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح الائتلاف أن مشروع التغيير الديموغرافي يأتي تمهيداً لمخططات ترتبط بمخططات موازية تسعى لتقويض الحل السياسي ومن ثم العمل على ضمان بقاء نظام الأسد متسلطاً على مصير سورية وشعبها، وتسديد ثمن ذلك من التراب السوري.

صورة البيان: