أصدرت دار العدل في حوران بياناً ردت فيه على المبادرة التي طرحها بعض المبادرين لوقف الاقتتال بين فصائل الجيش الحر من طرف ولواء شهداء اليرموك من طرف آخر.

وأوضحت المحكمة في البيان أن المبادرة "حتى تكون شرعية يجب طرحها عبر قنواتها الرسمية، وبحضور ممثلين عن دار العدل وعن جميع الفصائل في حوران، وان تراعي هيبة القضاء واستقلاليته، وأن تكون ضامنة لتسليم الجناة والمجرمين".
وحضّ البيان الأهالي على "ترك تلك الفئة الباغية المحاربة"، كما أعلنت المحكمة أنها "تضمن لكل من ينحاز عن تلك الفئة محاكمة عادلة، وتعده بالخير مادام لم يفتِ ولم يأمر ولم يباشر قتل المجاهدين".
وطالبت المحكمة في ختام بيانها جميع الفصائل التي ثبت تورط بعض عناصرها بقتل او التمثيل بجثث أحد من عناصر تلك الفئة تقديمهم إلى دار العدل.

صورة عن البيان كاملاً: