أصدرت محكمة دار العدل في حوران بياناً حول الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة حوض اليرموك نتيجة مبايعة "لواء شهداء اليرموك" لتنظيم الدولة، وذكرت المحكمة أنه "بعد رضوخ اللواء للجنة التحكيم المسماة تحت مظلة دار العدل، وإنكار قيادة اللواء أي صلة لهم بتنظيم الدولة" فقد تم إخلاء سبيلهم وفق الشروط والضمانات التالية:
1- تسليم قادة الكتائب المبايعين لتنظيم الدولة للتحقيق معهم.
2- إغلاق محكمة الشجرة، والانضواء تحت محكمة دار العدل والتعاون التام معها.
3- السماح للدعاة بتعليم عناصر اللواء.
وأوضح البيان أن اللواء لم يلتزم سوى بالشرط الأول، وقام عقب ذلك بعدة ممارسات منها إعادة فتح محكمة الشجرة واعتقال عدد من قادة الكتائب، ومحاولة اغتيالهم، وتصريحهم بتكفير الجيش الحر على المنابر، وآخرها اقتحام بلدة سحم والتهديد باقتحام بلدة حيط. وعليه فقد أصدرت المحكمة بياناً آخر طالبت فيه جميع الفصائل باعتقال قائد اللواء، والقائد الأمني والشرعي العام بالإضافة إلى عدد من القيادات.
ودعت المحكمة في ختام بيانها عناصر لواء شهداء اليرموك إلى "التزام بيوتهم وعدم التعرض للفصائل الموكلة بتنفيذ القرار، وأن يتقوا الله في الدماء التي تراق".

صورة عن البيان الأول:

صورة عن البيان الثاني: