بسم الله الرحمن الرحيم
ميثاق توحيد القضاء بحلب وريفها:
يهدف هذا الميثاق إلي توحيد المؤسسات القضائية التابعة للفصائل العسكرية والألوية والكتائب بحلب وريفها، ضمن جسم قضائي واحد تحت مسمى (المحكمة الشرعية بحلب وريفها).

بنود الميثاق:
1- تعد المحكمة الشرعية بحلب وريفها كياناً مستقلاً استقلالاً تاماً لا يتبع لأي فصيل عسكري أو مدني ولا يخضع لأي جهة عسكرية في قراراته وأحكامه ، ولا يمارس عليه أي سلطة.
2_ تمارس المحكمة جميع مراحل التقاضي عبر مجموعة من القضاة ذوي الاختصاص من حملة الإجازات الجامعية.
3_ يشكل مجلس القضاء بحلب وريفها من (رئيس محكمة النقض - مدير البحوث والدراسات- رئيس إدارة التفتيش القضائي- النائب العام- قاض تتفق عليه الفصائل العسكرية الموقعة على هذا الميثاق، ويتولى المجلس مهام إدارة شؤون القضاء).
4- يباشر مجلس القضاء بوضع هيكلية مناسبة لتنظيم شؤون المحاكم وحسن تطبيق الأحكام القضائية وتنفيذها عبر نظام داخلي يقره المجلس.
5- تعد الشرعية الإسلامية المصدر الوحيد والرئيس للقانون الذي سيعتمده المجلس عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
6- تتكفل الفصائل الموقعة على هذا الميثاق بالمؤازرة والدعم والحماية واحترام الأحكام القضائية، وتسهيل تنفيذها، والدفاع عنها أصولاً وفق صيغة يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين مجلس القضاء والفصائل الموقعة.
7- تتعهد كافة الفصائل الموقعة على الميثاق بإغلاق كافة المكاتب القضائية والمحاكم الخاصة بها وعدم إجراء أي محاكمات في مقراتها؛ باستثناء المحاكمات المسلكية لعناصرها، وذلك بعد توقيعها على هذا الميثاق.
8- تتعهد كافة الفصائل الموقعة على هذا الميثاق بإحالة كافة الموقوفين لديها إلى المحاكم الشرعية التابعة لمجلس القضاء وفق الاختصاص المكاني أصولاً خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوقيف.
9- يمتنع على كافة الفصائل الموقعة على هذا الميثاق توقيف المدنيين إلا بموجب مذكرة توقيف قضائية مستوفية الشروط ووافية المعلومات أصولاً.
10- تتكفل كافة الفصائل الموقعة على الميثاق بالمساعدة في رفد الشرطة القضائية بالعناصر والعتاد المطلوب وفق صيغة يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الفصائل الموقعة ومجلس القضاء.
11- تبقى كافة المحاكم في الريف ضمن المناطق التابعة للفصائل الموقعة على هذا الميثاق على هيكليتها الحالية وتعد جزءاً من الجسم القضائي الجديد.
12- لا يجوز إحداث محاكم جديدة إلا بقرار من مجلس القضاء، وإجماع الفصائل الموقعة على الوثيقة التأسيسية.