حصلت "زمان الوصل" على وثيقة سرية للغاية، وحديثة التاريخ، تثبت بما لايدع مجالاً للشك اطلاع النظام على الانتهاكات التي يمارسها "شبيحته" في منطقة السلمية، ومعرفته بجرائم القتل والنهب والاحتجاز والتعذيب والاغتصاب.

الوثيقة الصادرة في 10/2/2014، عن الفرع 291 التابع لإدارة المخابرات العامة، أقرت بقيام "علي حمدان" بقتل 23 رجلاً وامرأة، والتخلص من جثثهم بعد حرقها وتشويهها، مستندة إلى معلومات نقلها عنصر مخابراتي يعمل لدى مجموعة "حمدان".

وعرضت الوثيقة أسماء بعض ضحايا "حمدان" وأماكن وتاريخ اختطافهم وتعذيبهم وقتهلم، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لم يسلم حتى الأطفال منها، وأن الضحايا النساء تعرضن للاغتصاب أو للتحرش.

وأشارت الوثيقة للانتهاكات التي علمت بها والمحصورة بين 01/08/2012 و 30/12/2013، معلنة علم النظام بمكان ارتكاب تلك الجرائم، وأغلبها تم في "خنيفس" بريف سلمية، حيث سبق لـ"زمان الوصل" أن انفردت بنشر جملة من الوثائق التي تتحدث عن انتهاكات شبيحة" السلمية، وعلى رأسهم "مصيب سلامة" شقيق اللواء المخابراتي "أديب سلامة"، فضلاً عن "علي حمدان" الذي يعد اليد اليمنى لـ"مصيب".

واللافت في الوثيقة اعترافها بأن الضحايا الذين أحصتهم غير مطلوبين لـ"الأجهزة الأمنية"، ما يوحي بوجود ضحايا آخرين مطلوبين لمعارضتهم النظام، لكن الوثيقة تجاهلتهم.

ومما يلفت في الوثيقة أيضاً علمها بامتلاك "حمدان" شقة مفروشة وسط حمص (حي الزهراء)، يستغلها في إخفاء المختطفين، و"استغلال النساء المخطوفات"، وهو يتردد إليها بشكل أسبوعي وأحياناً يومياً.. ومع ذلك فإن أي جهة أمنية لم تحرك ساكناً، علماً أن "حي الزهراء" لم يخرج للحظة واحدة عن سيطرة النظام، بعكس ريف سلمية الذي يمكن للنظام أن يدعي صعوبة الوصول إليه، بسبب سيطرة "المجموعات المسلحة" على بعض مناطقه أو الطرق المؤدية إليه.

وتأتي أهمية هذه الوثيقة، كونها تضيف دليل إدانة جديداً ودامغاً بحق النظام، صادراً عن أحد أجهزة النظام الأمنية، وليس عن جهات معارضة له، معززة الفكرة السائدة عن تورط فعلي للنظام في هذه الجرائم، لاسيما أنه سمح للمجرم أن يتمادى فيها طوال 16 شهراً، وتحت أعين عميل مخابراتي يملك ما يكفي من قرائن الإدانة.

وتتحدث الوثيقة عن خطف أم وابنتها ذات الــ15 عاماً واغتصابهن بشقة بحمص ثم قتلهن بدم بارد، وأيضاً خطف رجل وزوجته وطفليه وقتل العائلة بعد التحرش بالزوجة..