يعكس الجدل الدائر في الفترة الاخيرة بين الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن استخدام نظام الأسد للسلاح الكيميائي، تخوفاً أميركياً حقيقياً من التدخل في الحرب الأهلية الدائرة في سورية.
ولا تنحصر مخاوف إدارة أوباما بالانعكاسات المحتملة لعملية عسكرية لتدمير مخازن السلاح الكيميائي، إنما تتعداها إلى الصعوبات المرتبطة بتنفيذ هذه المهمة بحد ذاتها.

عندما طرحت إسرائيل للمرة الأولى مشكلة خطر السلاح الكيميائي قبل عام، تحدث رئيس الأركان عن نوعين من العمليات الممكنة:
عملية واسعة تتطلب استخدام فرق برية على نطاق واسع، أو هجمات جوية مركزة على القوافل التي تقوم بتهريب هذا السلاح إلى "حزب الله". وألمح غانتس إلى أنه يوصي باستخدام النوع الثاني من العمليات.
فإذا كانت إسرائيل لا ترغب بعملية عسكرية واسعة النطاق فكم بالأحرى الولايات المتحدة.
ذلك لأن أي عملية واسعة تتطلب تدخلاً برياً ومشاركة لقوات المشاة، ولن يحدث هذا من دون خسائر، وهذا ما لا يريد الرئيس أوباما التورط به.
مسؤولون في الإدارة الأميركية تحدثوا أمام مندوبي وسائل الإعلام الأميركية عن تقديرهم بأن أي عملية واسعة للقضاء على خطر السلاح الكيميائي في سوريا تتطلب عملية برية واسعة يشارك فيها ما لايقل عن 75 ألف عسكري من الولايات المتحدة ومن دول أخرى.
ويجب أن يكون هؤلاء من فرق الكوماندوس الخاصة برفقة قوات الاستخبارات والخبراء المختصين بمعالجة المواد الحربية الكيميائية.
وتقول مصادر الإدارة أن هناك 18 منشأة يحتفظ فيها النظام بالسلاح الكيميائي، وأن الأسد طلب نقل بعض هذا السلاح من الأماكن التي تدور فيها المعارك إلى مناطق أكثر أمناً.
ويتطلب تنفيذ مثل هذه العملية معلومات استخباراتية استثنائية. ومن المتوقع حدوث مواجهة عسكرية مع نظام الأسد الذي سيهب للدفاع عن مخازن السلاح لأن ذلك سيشكل فرصة لإثبات ما يردده الأسد منذ بداية الثورة من أن بلاده تواجه مؤامرة مشتركة من الغرب ومن القاعدة.
وهناك اختلاف في التقديرات وسط الأجهزة الاستخباراتية بشأن ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشاركان في مثل هذ المواجهة إذا نشبت.
إن التدخل في سوريا لتحييد السلاح الكيميائي سيسبب الصداع للأميركيين، إذ سيكون من الضروري تجميع هذا السلاح وإخراجه من سوريا ودفنه، أو تدمير المنشآت التي يوجد فيها، وهذه عملية ضخمة قد تستمر شهوراً عدة.

النهار