مازال العدو الاسرائيلي يقدم الدليل تلو الآخر على أنه حامي حمى نظام الغدر والخيانة , وعلى أن ذلك النظام المجرم ليس مجرد ضامن لامن اسرائيل فحسب, بل إنما هو الحليف رقم 1 لها في المنطقة.
لكن أن يتحول التنسيق السري بين الشريكين المجرمين إلى تنسيق عسكري علني, وتبادل أدوار بهدف حماية المصالح الاسرائيلية وبتغطية من إعلام النظامين والاعلام العالمي فهذا مالم يكن بالحسبان.

ففي نهار يوم الثلاثاء 29/1/2013م , قامت مجموعات من مجاهدي الجيش الحر بالهجوم على المفرزة الأمنية لمركز البحوث العلمية في بلدة جمرايا بريف دمشق تمهيداً للاستيلاء على هذا المركز الذي يعد من الثروات الوطنية العلمية في سوريا, وعندما شعر النظام المجرم بقرب استيلاء الثوار على الموقع أعطى أوامره بتدميره تدميراً كاملاً رغم ما ينطوي ذلك عليه من مخاطر حقيقية على سكان المنطقة ومن خسارة وطنية لجهود وأموال أنفقت من خزينة الشعب السوري على تطوير وإعداد هذا المركز, وبالفعل فبعد منتصف ليلة الثلاثاء قام اللواء 105 حرس جمهوري والذي يبعد عن مركز البحوث حوالي ستة كيلومترات بإمطار المركز بوابل من صواريخ أرض -أرض مما ادى إلى تدميره تدميراً كاملاً, ونجم عن ذلك انتشار روائح كريهة وغازات غريبة استطاع أهالي المنطقة تمييزها لساعات عديدة.

ولكي تكتمل فصول المسرحية, جاء الاعلان الموحد يوم الأربعاء 30/1/2013 م من كل من الاعلام الاسرائيلي وإعلام النظام, على أن غارة اسرائيلية استهدفت مركزاً للبحوث العلمية السورية, ومن جهة أخرى خرج الاعلام اللبناني الخاضع لسلاح جزار الضاحية الجنوبية ليلعن أن غارة اسرائيلية استهدفت رتلاً عسكرياً كان ينقل السلاح لحزب الله في سياق متصل يرمي إلى تلميع حلف المقاومة والممانعة المزعوم ويزيد من التشويش الحاصل حول التنسيق الخطير بين الحلفاء.
إن جميع المؤشرات السابقة, بالاضافة إلى المعلومات التي وردت من كوادر الهيئة العامة للثورة السورية المتواجدة في المنطقة والتي تنفي حدوث أي ضربة جوية إسرائيلية وإنما مجرد مناورات وتحليق للطيران الحربي, تؤكد أن الحلف الاسرائيلي الأسدي أصبح في حالة تخوف شديد من انتصارات الثوار واستيلائهم على مراكز عسكرية واستراتيجية حساسة في عموم البلاد وخاصة في دمشق وريفها وغوطتها المباركة.

إننا في الهيئة العامة للثورة السورية, واستناداً إلى معلومات حقيقة وليس مجرد تكهنات, نحذر من أن هذه الضربة المزعومة ليست إلا ورقة ضمن حقيبة من التفاهمات التي جرت مؤخراً بين النظام الأسدي واسرائيل, والتي يسمح فيها لاسرائيل بضرب الاهداف الاستراتيجية التي لا يستطيع النظام الحفاظ عليها, وتحول البلاد إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية بينها وبين وايران في حرب بالوكالة قد تدوم لسنوات, على أن تسمح اسرائيل للنظام المجرم بأن يكمل خطواته في تقسيم البلاد والتمترس في منطقة جغرافية تمهيداً لاعلان دويلته الطائفية.

وعليه فإننا نحذر جوارنا العربي والتركي على التحديد, بأن الاستمرار في سياسة دفن الرأس في الرمال سيكون وبالاً على المنطقة بأسرها, وعلى استقرار كافة الأنظمة السياسية والاجتماعية في الإقليم.