تمر سوريا اليوم بأشد أيامها صعوبةً وإيلاماً، لكنها بنفس الوقت تشهد ولادة فجر جديد للحرية يصنعه الشباب السوري بدمائه وتضحياته على الأرض في التظاهرات السلمية، وهو ما يضع على عاتق السوريين أينما كانوا واجب العمل مع إخوتهم وأخواتهم في الداخل والخارج لبناء مستقبل جديد لبلدهم..
وعليه فقد تداعت شخصيات وطنية سورية إلى عقد المؤتمر السوري للتغيير ووجهت الدعوة إلى أطياف ومكونات وقوى سياسية وشعبية موجودة على الساحة السورية، بغرض وقف سفك دماء شعبنا واتخاذ موقف حاسم تجاه ما يحدث لبلدهم، إزاء إصرار النظام الاستبدادي على انتهاج الحل الأمني والعسكري ورفض مطالب الشعب العادلة في الحرية والديمقراطية.
انعقد المؤتمر السوري للتغيير في مدينة أنطاليا بين 31 أيار - مايو 3 حزيران- يونيو 2011م من أجل دعم الثورة السورية والبحث عن حلول تنقذ سوريا من الاستبداد وتضعها على طريق الحرية والكرامة، وقد توصل المؤتمرون إلى ما يلي:
1- يلتزم المجتمعون بمطالب الشعب السوري برحيل الرئيس بشار الأسد وإسقاط النظام ودعم ثورة الشعب السوري السلمية العظيمة نحو الحرية والكرامة.
2- يدعو المؤتمرون الرئيس بشار الأسد إلى الاستقالة الفورية من جميع مناصبه وتسليم السلطة حسب الإجراءات الدستورية إلى نائبه مؤقتاً، حتى يتم انتخاب مجلس انتقالي يضع دستوراً جديداً للبلاد، وبناءً عليه يتم الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة خلال فترة لا تتجاوز العام، بدءاً من استقالة الرئيس بشار الأسد.
3- يؤكد المؤتمرون على الاستمرار في دعم ثورة شعبنا حتى تحقيق أهدافها مصرين على أركانها: السلمية، الوطنية، الحفاظ على وحدة التراب الوطني، ورفض التدخل العسكري الأجنبي، مشددين على الطبيعة الوطنية الشاملة للثورة السورية، والتي لا تمثل تحركاً فئوياً أو توجهاً لاستهداف فئة بعينها من مكونات المجتمع السوري.
4- يؤكد المجتمعون بأن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية، كوردية، كلدو آشور، سريان، تركمان، شركس، أرمن، وسواهم. ويؤكد المؤتمر على تثبيت الحقوق المشروعة والمتساوية لكافه المكونات في دستور سورية الجديدة، وفي إطار وحدة الوطن السوري وعلى أساس الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام الديمقراطي البرلماني التعددي.
5- يتعهد المؤتمرون بالعمل من أجل سورية المستقبل لتكون بلداً ديمقراطياً تحترم فيه حقوق الإنسان وتصان فيه الحريات لجميع أبناء الوطن بما فيها حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي وممارسة المعتقدات، في ظل دولة مدنية تقوم على مبدأ فصل السلطات الثلاث: التشريعية، القضائية، والتنفيذية. وتعتمد الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وسيلة وحيدة في إدارة شؤون البلاد.
6- العمل الجاد من أجل ازدهار اقتصادي وتقدم علمي وحضاري في أجواء العدل والأمن والسلام.
7- يناشد المؤتمرون الشعوب العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العزل، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية.
واختتم المؤتمر أعماله بانتخاب هيئة استشارية للمتابعة من خلال التصويت على قوائم من المرشحين تقدم بها مجموعة من المشاركين، مهمتها اختيار هيئة تنفيذية تقوم بوضع خطة عملية لتنسيق الأنشطة الداعمة للثورة السورية في الداخل، وحشد كل الدعم الممكن كي تحقق هدفها المنشود في التغيير السلميّ.