شن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون هجوما عنيفا على هيئة التنسيق الوطني لنشرها مسودة اتفاق لم يتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني ومؤسساته وقال البيان إن الهيئة جسم ليس له شعبية، وأن رفض التدخل الأجنبي كان فقط رفضا لتدخل عسكري بري وليس لتدخل جوي مثل فرض حظر جوي ونحوه لحماية المدنيين ، وسوريون نت تنشر نص البيان الكامل :”…

بداية نترحم على أرواح شهداء سوريا الأبرار , ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى , و الفرج القريب للمعتقلين في سجون نظام الإستبداد الأسدي
ونوضح في البيان التالي كل ما أثير من لبث حول مشروع الرؤى مع هيئة التنسيق الوطنية , كمسودة تعرض على الأمانة العامة للمجلس الوطني و تقرها الامانة العامة و المكتب التنفيذي للمجلس الوطني .
ونؤكد بأن هيئة التنسيق قامت بنشر المشروع على اساس اتفاق نهائي قبل الرجوع إلى الهيئات القيادية المعنية لدى الطرفين و هذا مخالف لكل قواعد العمل المشترك و هو أول خرق لمشروع التفاهم المحتمل .
أولاً : الوثيقة هي مشروع و ليس اتفاق نهائي , و سيتم عرضه على الأمانة العامة و المكتب التنفيذي في المجلس الوطني و يجب أن تقر في المجلس الوطني حتى تصبح وثيقة اتفاق معترف بها , مع العلم بأن هذه المسودة جاءت بعد مناقشات طويلة قام بها أعضاء من الأمانة العامة للمجلس الوطني و هيئة التنسيق الوطنية , نذكر منهم ( الاستاذ أحمد رمضان , الاستاذ أنس العبدة , الأستاذ نجيب الغضبان , الأستاذ وائل ميرزا , الأستاذة بسمة قضماني …….. ) . ويأتي هذا المشروع تلبية لطلب جامعة الدول العربية في توحيد رؤية المعارضة لتقديمها إلى مؤتمر المعارضة السورية الذي سيضم المجلس الوطني و هيئة التنسيق الوطنية و كافة أطياف المعارضة السورية , و ضمن هذا المؤتمر يمكن قبول أو رفض هذا المشروع .
ثانياً : تعليقاً على بند رفض التدخل الأجنبي , فإننا نبين نحن نرفض التدخل الأجنبي البري الذي من شأنه المساس بوحدة واستقلال الأراضي السورية ، ونوافق على التدخل الأجنبي الذي يفرض مناطق عازلة تحت حظر جوي وبحري وهذا هو ركيزة أساسية من مطالب الحراك الثوري في المجلس الوطني والشارع السوري .
ثالثاً : إن كون هيئة التنسيق الوطنية جسد ليس له أرضية شعبية واسعة في الشارع السوري فإن موافقة هيئة التنسيق على هذا التفصيل يعني انشقاقاً سياسياً من طرفها عن النظام السوري وضربة ذات ثقل ضد النظام السوري ومحاولة لعزله سياسيا واثباتاً من الهيئة على ممارستها الحقيقية لإسقاط النظام السوري .
رابعاً : بند الدستور : الدستور يتم صياغته على أساس المبادئ الثورية الوطنية التعددية الديمقراطية من قبل لجنة جامعة من المختصين القانونيين والاجتماعيين وبحضور مؤسسات لا حكومية مراقبة دولية مستقلة من دول غير منحازة ثم يتم عرضه على البرلمان المؤقت وتحت استفتاء عام ، ثم يتم اعتماده للموافقة عليه من البرلمان الرسمي بعد تشكيله .
خامساً : بالنسبة لنقطة اسقاط النظام القائم , فإننا نعني به إسقاط النظام الحالي و جميع أركانه من رأس النظام وحتى أخر عنصر في أجهزة الدولة كان أداة بيد النظام لقمع الثورة السورية الحرة .
أخيراً , فإنني أؤكد على ضرورة تدويل الملف السوري و تحويله إلى مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت ممكن لأن دماء السوريين ليست مجال للمفاوضات أو المساومات , و أؤكد على دعمي الكامل أنا و المجلس الوطني للجيش الحر و هو موقف ثابت لامجال لتغييره .
و أنني أطلب من دول العالم التحرك فوراً لإيقاف شلال الدم السوري الذي يراق يومياً على يد نظاماً قمعي فاشي .
عاشت سورية حرة أبية .

صدر البيان بتاريخ : 31 / 12 / 2011 / الساعة 7.41 دقيقة بتوقيت دمشق
رئيس المجلس الوطني السوري
الدكتور برهان غليون